رضا فرحات: قانون الإدارة المحلية خطوة أساسية نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية خبير الإدارة المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل أحد أهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة الحالية، باعتباره خطوة أساسية نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن القانون من شأنه إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

تحديث منظومة الإدارة المحلية لم يعد رفاهية تشريعية 

وأوضح فرحات، أن تحديث منظومة الإدارة المحلية لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة تفرضها التحديات التنموية والاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وتطوير الريف المصري من خلال المبادرات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق قدر أكبر من اللامركزية الإدارية والمالية، بما يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها واتخاذ القرارات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المركزية الشديدة كانت من أبرز التحديات التي أثرت على كفاءة الإدارة المحلية لسنوات طويلة.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات واضحة لاختيار وتأهيل القيادات المحلية وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب وضع نظم حديثة للمتابعة والتقييم والمحاسبة، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي ومكافحة أوجه القصور والفساد الإداري.

وأكد فرحات أن إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب إقرار القانون سيمثل دفعة قوية نحو تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية، موضحا أن المجالس المحلية تعد مدرسة حقيقية لإعداد الكوادر السياسية والشبابية، كما أنها تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، بما يعزز من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للمشكلات والاحتياجات اليومية للمواطنين.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية أن يواكب مشروع القانون التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال دعم التحول الرقمي داخل المحليات، وتبسيط الإجراءات والخدمات، بما يحقق الشفافية وسرعة الأداء ويقلل من البيروقراطية، لافتا إلى أن نجاح منظومة الإدارة المحلية يعد أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف المحافظات.