حبس وغرامات.. ماذا يقول القانون عن الترويج لمنصات التداول الوهمية؟

يلجأ بعض المحتالين إلى استغلال التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الإنترنت، للترويج لمنصات تداول وهمية بزعم تحقيق أرباح سريعة من الاستثمار في العملات الرقمية، ما يدفع بعض المواطنين لتحويل أموالهم قبل اكتشاف تعرضهم للنصب.

وتعتمد تلك المنصات على الإعلانات الممولة ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتضمن وعودًا بتحقيق مكاسب مالية كبيرة خلال وقت قصير، مع استخدام صور وتقارير مزيفة لإقناع الضحايا بمصداقية النشاط.

ويجرم القانون تلك الأفعال باعتبارها صورة من صور النصب والاحتيال، إذا ثبت استخدام وسائل تدليسية أو بيانات كاذبة للاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق.

ووفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية أو أوهم المواطنين بوجود مشروع استثماري أو ربح غير حقيقي، كما يجوز تشديد العقوبة في حالات العود.

وتؤكد الجهات المختصة ضرورة عدم التعامل مع أي منصات غير مرخصة أو تحويل الأموال لجهات مجهولة عبر التطبيقات الإلكترونية، حفاظاً على أموال المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.