الاحتلال يطلق “التسوية الرقمية” للأراضى فى الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تطبيق ما يسمى بـ“السجل الرقمي للأراضي” أو “التسوية الرقمية للأراضي”، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق ما أوردته.

وأضافت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوة تأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وبعض الوزراء المتشددين، من بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعزيز النفوذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

القدس تحذر من “تكريس الاستيلاء”

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن محافظة القدس حذرت من أن تحديث السجل العقاري الرقمي يمثل تكريسًا لما وصفته بالاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الأراضي تقع ضمن حدود الدولة الفلسطينية المنشودة.

ولفتت إلى أن المجلس الوزاري والأمني الإسرائيلي كان قد اتخذ قرار إطلاق النظام في مايو 2025، على أن يبدأ العمل به فعليًا في 15 فبراير 2026، مع نقل صلاحيات تسوية الأراضي إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

توسع استيطاني وتهجير في المناطق المصنفة (ج)

وأوضحت ولاء السلامين أن سلطات الاحتلال تواصل — بحسب وصفها — التوسع في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل.

وأضافت أن أكثر من 70 تجمعًا بدويًا في المناطق المصنفة (ج) تعرضت للتهجير منذ 7 أكتوبر، نتيجة اعتداءات متكررة من المستوطنين، شملت إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحايا فلسطينيين، وسط حماية من قوات الاحتلال، على حد قولها.