سقوط تشكيل عصابى لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بالإسكندرية

في ضربة أمنية قاصمة وناجحة ضد محترفي تزييف الأوراق الرسمية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسدال الستار على نشاط تشكيل عصابي خطير، احترف تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لجهات حكومية متعددة مقابل مبالغ مالية طائلة. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لحماية أوراق ومقدرات الدولة الرسمية من التلاعب، وحصار الكيانات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

اتخذوا من مكتبة وكراً لجرائمهم.. الأمن يضبط 4 مزورين بمينا البصل

وانطلقت شرارة القضية من معلومات وتحريات دقيقة رصدها رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، كشفت عن وجود شبكة إجرامية منظمة تضم أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة متهمين مسجلين خطر ولهم معلومات جنائية سابقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسكندرية. وأكدت التحريات أن المتهمين تخصصوا في تزوير وتزييف كافة أنواع المحررات والشهادات الرسمية والعرفية، فضلاً عن مهاراتهم الشيطانية في تقليد الأختام وشعارات الجمهورية المنسوبة لوزارات وهيئات حكومية مختلفة، متخذين من مكتبة عادية كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، ستاراً ومسرحاً سرياً لمزاولة نشاطهم الآثم بعيداً عن أعين الرقابة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة حول وكر المتهمين، داهمت القوات الأمنية المكتبة المستهدفة في ساعة الصفر، وتمكنت من إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي الأربعة وسط حالة من الذهول. وبتفتيش الموقع، عثر رجال المباحث على صيد ثمين من أدوات التزوير، شمل عدداً كبيراً من الأختام والنماذج المقلدة والمنسوبة لجهات حكومية رسمية، والأجهزة والماكينات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في أعمال الطباعة والتزوير، بالإضافة إلى خمسة هواتف محمولة، وفلاشة ميموري محمل عليها ملفات ودلائل رقمية دامغة تؤكد نشاطهم الإجرامي وتكشف قائمة بعملائهم.

وبمواجهة المتهمين الأربعة بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، انهاروا أمام جهات التحقيق وأقروا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي في تزييف الأوراق وبيعها للمواطنين الراغبين في استخراج أوراق غير قانونية مقابل مبالغ مالية يتشاطرونها فيما بينهم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيداً لتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة، لتؤكد الدولة مجدداً أن محرراتها الرسمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.