دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية واتخاذ قرارات بالدمج أو الإلغاء أو التحويل

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، عن استمرار الحكومة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
 

وأوضح البيان أن الحكومة شكلت لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى مراجعة أوضاع الهيئات المختلفة، واقتراح إجراءات الإصلاح المناسبة، بما يشمل الدمج أو إعادة الهيكلة أو الإلغاء أو التحويل إلى هيئات خدمية.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة قامت بدراسة الأوضاع المالية والقانونية والتشغيلية لـ59 هيئة اقتصادية، وتحليل نتائج أعمالها خلال السنوات الماضية، لتقييم قدرتها على الاستمرار وتحقيق التوازن المالي.

تحويل هيئة المساحة إلى هيئة خدمية بداية من موازنة 2026/2027

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هيئة خدمية اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب الموافقة على إعادة هيكلة المراكز المالية لعدد من الهيئات الاقتصادية الأخرى.

وأكد أن وزارة المالية نفذت تسويات ومعالجات مالية لدعم أوضاع بعض الهيئات وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، في إطار خطة الدولة لإصلاح القطاع العام وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.