فيسبوك
واتساب
في ملاحقة أمنية شرسة ومتواصلة لحصار خفافيش الاقتصاد ومحترفي تهريب العملات، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة استباقية جديدة وقاصمة لمافيا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وتأتي هذه التحركات المكثفة لترسخ إستراتيجية الدولة في حماية الأمن القومي المالي، وتجفيف منابع السوق الموازية التي تعبث باستقرار البلاد، وتؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي، مستهدفة كل من يحاول إخفاء العملات عن التداول الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية حرام على حساب أقوات المواطنين.
لحماية الاقتصاد القومي.. الأمن العام يوجه ضربة قاصمة لمافيا العملة
وتكاملت الجهود الميدانية عبر تنسيق عالي المستوى قاده قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالتعاون مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تحولت المحافظات إلى خلية نحل لتعقب مسارات حائزي ومروجي العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، والذين يتخذون من الشوارع الخلفية والمقاهي مسرحاً لإتمام صفقاتهم المشبوهة بعيداً عن القنوات البنكية الشرعية.
وأسفرت المداهمات والأكمنة المحكمة التي نُفذت بدقة متناهية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن ضبط شبكة من المتهمين في قضايا إتجار عملة متنوعة، ووقع في قبضة رجال الأمن صيد مالي ثقيل تمثل في حوزة المتهمين على رزم من العملات الأجنبية والمحلية المختلفة، والتي تجاوزت قيمتها المالية الإجمالية ما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه. وجاءت عملية التحريز بالتوازي مع شل حركة هذه الشبكات الجنائية وتفكيك روابطها التي كانت تحاول خلق طلب وهمي على العملات الصعبة لتأجيج الأسعار.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، انهاروا أمام جهات التحقيق وأقروا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بمحاولات تجميع النقد الأجنبي من المواطنين والمغتربين لإعادة بيعه بأسعار مضاعفة في السوق السوداء. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية الضخمة المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أن يد القانون طويلة وقادرة على بتر جذور الجريمة المنظمة، وأن العيون الساهرة لن تتهاون في حماية العملة الوطنية واستقرار الأسواق.
