سر الهيمنة داخل شركات التكنولوجيا الكبرى.. أسهم تمنح المؤسسين نفوذا مضاعفا

أعاد نموذج هيكل الأسهم الذي كشفته شركة سبيس إكس في ملف الطرح العام الأولي الجدل مجددًا داخل وول ستريت حول مفهوم "الأسهم مزدوجة الفئة"، وهو النظام الذي يمنح المؤسسين صلاحيات تصويت أكبر من بقية المساهمين، بما يسمح لهم بالحفاظ على السيطرة على شركاتهم حتى بعد طرحها في البورصة.

ويعد هذا النموذج شائعًا بين العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، خاصة تلك التي يقودها مؤسسوها، مثل ميتا جوجل، إلا أنه يواجه انتقادات مستمرة من مؤسسات الحوكمة والمستثمرين بسبب تركيز النفوذ في يد عدد محدود من الأشخاص.

وفي حالة "سبيس إكس"، ستحمل أسهم الفئة "B" عشرة أصوات لكل سهم، مقابل صوت واحد فقط لأسهم الفئة "A"، وهو ما يمنح مؤسس الشركة إيلون ماسك سيطرة كبيرة على قرارات المساهمين بعد عملية الطرح.

ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المؤسسين أصحاب الرؤية يحتاجون إلى الحماية من ضغوط الأسواق قصيرة الأجل، بما يسمح لهم بالتركيز على بناء الشركات على المدى الطويل دون التأثر بتقلبات المستثمرين أو المطالب السريعة بتحقيق الأرباح.

في المقابل، يعتبر المنتقدون أن مبدأ سهم واحد مقابل صوت واحد يمثل أساس الديمقراطية داخل الشركات، وأن منح فئة معينة من المساهمين قوة تصويت أكبر يضعف المساءلة ويمنح الإدارة سلطة مفرطة قد تؤدي إلى تجاهل الحاجة لتغيير الاستراتيجيات أو تصحيح المسار.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الشركات التي تعتمد هياكل أسهم متعددة الفئات حققت أداءً أفضل من نظيراتها ذات الفئة الواحدة خلال فترات زمنية امتدت إلى خمس وعشر سنوات، خاصة داخل قطاع التكنولوجيا والشركات سريعة النمو.

لكن دراسات أخرى أظهرت أن هذه الأفضلية قد تتراجع مع مرور الوقت، حيث تبدأ بعض الشركات ذات الأسهم مزدوجة الفئة في التداول بخصومات سعرية مقارنة بالشركات التقليدية بعد عدة سنوات من الطرح.

ورغم المخاوف المتعلقة بالحوكمة، لا يبدو أن كثيرًا من المستثمرين يمانعون هذا النموذج، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات يقودها مؤسسون يتمتعون بشعبية وتأثير واسع مثل إيلون ماسك، إذ يرى البعض أن التخلي عن جزء من حقوق التصويت قد يكون ثمنًا مقبولًا مقابل الاستثمار في شركات ذات فرص نمو استثنائية.