فيسبوك
واتساب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الشفافية المالية والموازنية خلال عام 2025، وفقا لنتائج تقرير مسح الشفافية الصادر عن مؤسسة مشاركة الموازنة الدولية، وذلك حسبما ورد في البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 المقدم لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي.
قفزة جديدة في مؤشر شفافية الموازنة
وأوضح وزير المالية أن مصر صعدت 10 نقاط كاملة في مؤشر شفافية الموازنة، لترتفع من 49 نقطة إلى 59 نقطة خلال عام 2025، بما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة بفارق 14 نقطة، مقتربة بذلك من المعيار العالمي لأعلى مستويات الشفافية والبالغ 61 نقطة.
وأضاف كجوك أن هذا التحسن يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الإفصاح المالي، وتوسيع نطاق إتاحة البيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية ويعزز ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
أعلى معدل للرقابة على الموازنة
وأشار إلى أن مؤشر الرقابة على الموازنة شهد أيضاً تحسناً ملحوظا، بعدما ارتفع بنحو 5 درجات ليصل إلى 59 نقطة، وهو أعلى مستوى تحققه الدولة المصرية في هذا المؤشر منذ بدء التقييم.
وأكد أن هذا التطور يعكس تنامي كفاءة أدوات الرقابة والمتابعة على الإنفاق العام، في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
استمرار تحسن المشاركة المجتمعية
كما لفت وزير المالية إلى حفاظ مصر على تصنيف متقدم في مؤشر المشاركة المجتمعية، الذي سجل 35 نقطة خلال عام 2025، بما يعكس اهتمام الدولة بإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ومناقشة السياسات المالية والموازنية.
وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والمؤسسي، والعمل على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة المال العام.
