فيسبوك
واتساب
شارك إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أمين اللجنة التشريعية ممثلا للمجلس، في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشَكلة بمجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.
ووافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها الذي تضمن مجموعة من الضوابط أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود، وأن تعقد الجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوى الصلة بمشروع القانون.
تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين
كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية. وجاءت مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ودعم المنظومة التشريعية، وتقديم الرؤى التي تضمن توافق القوانين المحلية مع المعايير الحقوقية.
