فيسبوك
واتساب
أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن مواداً جدلية تتطلب مراجعة دقيقة، مشيراً إلى أن بعض هذه البنود قد لا تتماشى مع الفلسفة القانونية المستهدفة لحماية الأسرة.
جدل "فترة التجربة" في مشروع القانون
أوضح النائب محمود سامي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن المادة التي تمنح الزوجة الحق في فسخ العقد بعد 6 أشهر، والتي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "فترة التجربة"، تثير تساؤلات حول الغرض منها، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب تتابع هذه الردود المجتمعية باهتمام، خاصة في ظل عدم وضوح الفلسفة التشريعية وراء تحديد هذه المدة تحديداً.
توقعات بحذف المواد المثيرة للجدل
توقع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تذهب المادة الخاصة بالفسخ بعد 6 أشهر نحو "الحذف" خلال المناقشات البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان يمتلك الصلاحية الكاملة لتعديل أو حذف أو إضافة مواد جديدة تضمن تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن حقوق الطرفين يجب أن تُصان دون تمييز أو غموض قانوني.
أثار محمود سامي نقطة دستورية وقانونية هامة تتعلق بحالات "الغش" في الزواج، مؤكداً أن القوانين الحالية تتيح بالفعل حق الطلاق أو الفسخ في حال اكتشاف تدليس، وتساءل عن مصير الحقوق إذا اكتشف أحد الطرفين غشاً بعد انتهاء مدة الستة أشهر المقترحة، مشدداً على ضرورة أن يظل باب التقاضي مفتوحاً للطرفين (الزوج والزوجة) للحفاظ على حقوقهما القانونية والمادية.
حذر محمود سامي من أن "فسخ العقد" قانونياً يعني العودة إلى نقطة الصفر وكأن الزواج لم يكن، مما قد يؤدي إلى فقدان الطرفين لكافة حقوقهما، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية لضمان عدم إلحاق الضرر بأي طرف، خاصة في ظل وجود مواد قانونية قائمة تنظم حالات الطلاق والخلع والفسخ بشكل يحفظ توازن المجتمع.
