أذاعت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو الذى يسلط الضوء على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والذى يتضمن العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزز الحماية القانونية للعامل المصري.
القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية
وأوضحت وزارة العدل، أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.
وأشارت إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.
إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية
وأضافت أن المنظومة الجديدة تضمنت كذلك إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.