فى أعقاب هجمات ضد اليهود.. ستارمر مستعد لحظر احتجاجات مؤيدة لفلسطين

قالت صحيفة تليجراف إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أشار إلى استعداده لمنح نفسه صلاحيات جديدة لحظر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أعقاب الهجوم الإرهابي في جولدرز جرين.

وذكررئيس الوزراء أن الحكومة ستدرس منح "صلاحيات إضافية" لحظر الاحتجاجات في حالات معينة، متحدثاً عما أسماه الأثر "التراكمي" للمظاهرات المتكررة المؤيدة لفلسطين على اليهود فى بريطانيا.

ومن المقرر أن تتلقى وزيرة الداخلية، شبانة محمود، هذا الشهر مراجعة لقوانين الاحتجاج من قبل اللورد ماكدونالد، المدعي العام السابق، والتي تتناول إمكانية تسهيل حظر الحكومة والشرطة للمظاهرات في حال وجود خطر حدوث اضطرابات خطيرة.

وقد انصب التركيز على المادة 13 من قانون النظام العام لعام 1986، والتي مكّنت محمود من الموافقة على طلب شرطة العاصمة بحظر مسيرة يوم القدس في لندن في مارس الماضي بسبب خطر "اضطرابات عامة خطيرة".

ومع ذلك، وبموجب المادة 13، لا يمتد هذا الحق إلى الاحتجاجات "الثابتة" أو إلى التأثير "التراكمي" للمظاهرات، ولا يُمكن استخدامه كذريعة لحظرها بدعوى الإخلال الخطير بالنظام العام.

وتتعرض وزيرة الداخلية البريطانية لضغوط من جهات رقابية سابقة وحالية لتوسيع نطاق هذه الصلاحيات، وذلك بعد المسيرات المؤيدة لفلسطين التي "أججت" المشاعر المعادية للسامية، وحادثة طعن رجلين يهوديين في جولدرز جرين يوم الأربعاء، وتصاعد وتيرة هجمات الحرق العمد على ممتلكات اليهود.

وفي مقابلة مع بي بي سي، قال ستارمر إن على الشرطة اتخاذ نهج أكثر حزمًا تجاه هتافات مثل "عولمة الانتفاضة"، التي تُعتبر "ممنوعة" ويجب مقاضاة مرتكبيها.

وعندما سُئل عما إذا كان يرى ضرورة لحظر الحكومة للمسيرات كما هو الحال في فرنسا، قال إن هناك "حالات" تُبرر ذلك. وتابع قائلاً: "أخبرني كثيرون في المجتمع اليهودي أن المشكلة تكمن في تكرار الأحداث وتراكم آثارها. وأنا أتقبل ذلك الآن، ولذا نعتزم معالجة هذه الآثار التراكمية. علينا أن ندرس الصلاحيات الإضافية التي يمكننا منحها لأنفسنا".

وكانت وزيرة الداخلية  البريطانية قد أقرت الأسبوع الماضي بأن تشريعات النظام العام "لم تعد مناسبة للغرض المرجو منها" وأنها عاجزة عن مواجهة التحديات، بما في ذلك حجم الاحتجاجات وتكرارها.