فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك تشريعات عديدة وموجودة بالفعل لمواجهة التصريحات والوصفات الطبية العشوائية والخاطئة التي يروج لها البعض، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في نقص القوانين، بل في ضعف التطبيق.
لجنة عليا لمراجعة أي تصريح أو وصفة علاجية
وأوضح مرشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن هناك لجنة عليا مشكلة منذ عام 2022، تختص بمراجعة أي تصريح صحي أو طريقة علاج يتم الإعلان عنها، مؤكدًا أن أي شخص يتحدث في الشأن الطبي يجب أن يخضع لما تقره هذه اللجنة وفق أسس علمية واضحة.
وأشار وكيل صحة النواب إلى أن بعض التصريحات المتداولة على لسان أطباء تتضمن معلومات غير علمية، وأخرى علمية، موضحًا أن دور نقابة الأطباء هو التصدي لتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي قد تصل إلى شطب الأطباء المخالفين.
السوشيال ميديا والإعلانات المضللة أخطر من غياب القوانين
وشدد مرشد على أن المشكلة لا تتعلق فقط بمتابعة تنفيذ القوانين لردع المخالفين، بل تمتد إلى لجوء المواطنين بشكل متزايد إلى مصادر غير رسمية، موضحًا أن السوشيال ميديا والإعلانات المضللة تتلاعب بالناس «بشكل غريب للغاية»، وتدفعهم إلى تصديق وصفات كاذبة.
وأضاف أن وزارة الصحة ونقابة الأطباء تقومان بدورهما عند الإبلاغ والتحرك، إلا أن المواجهة الحقيقية تتطلب رفع وعي المواطنين بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، خاصة مع لجوء الآلاف إلى مسارات علاجية خاطئة والابتعاد عن الأساليب الطبية السليمة.
واختتم وكيل لجنة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الوعي المجتمعي هو السبيل الأهم لمواجهة انتشار الوصفات الطبية غير الموثوقة، وحماية صحة المواطنين من مخاطر المعلومات المضللة.
