الزواج فى الكنيسة بقواعد جديدة.. تعرف عليها من مشروع قانون الأحوال الشخصية

في خطوة تستهدف إحكام تنظيم إجراءات الزواج داخل الطوائف المسيحية، جاءت المادة (14) من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتوثيق عقد الزواج، محددةً بشكل دقيق البيانات والإجراءات الواجب توافرها لضمان صحة العقد وشرعيته كنسيًا وقانونيًا.

وتُعد هذه المادة من أبرز المواد التنظيمية في المشروع، لما تمثله من حجر أساس في بناء العلاقة الأسرية على أسس قانونية سليمة.

بيانات إلزامية لضمان الشفافية

تنص المادة على أن يثبت الزواج في عقد رسمي يُحرره رجل دين مسيحي مرخص له من رئاسته الدينية، على أن يتضمن العقد مجموعة من البيانات الجوهرية، تشمل الاسم الكامل لكل من الزوجين، ومهنتهما، ومحل الإقامة، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي. كما يمتد هذا الالتزام ليشمل بيانات والدي الزوجين، إلى جانب ولي القاصر إن وجد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب في الهوية أو الحالة الاجتماعية.

حضور الشهود وإثبات الرضا

تشدد المادة على ضرورة حضور الزوجين وإثبات رضائهما الكامل، إلى جانب حضور شاهدين مسيحيين بالغين على الأقل، مع تسجيل بياناتهما كاملة. وتُضيف خصوصية لبعض الطوائف، حيث تشترط الكنيسة الكاثوليكية أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة، بما يعكس احترام الخصوصية العقائدية داخل الإطار القانوني العام.

ضوابط الإعلان والمعارضة

تُعالج المادة مسألة الإعلان عن الزواج، حيث تشترط إتمام الإعلان المنصوص عليه في المادة (5)، مع استثناء عدد من الطوائف مثل الأرمن والروم والموارنة الكاثوليك. كما تلزم بإثبات ما إذا كانت هناك معارضة على الزواج، وما تم بشأنها، وهو ما يعزز من فرص مراجعة أي موانع قانونية أو كنسية قبل إتمام العقد.

المراسم الدينية وتعدد الطوائف

تؤكد المادة على ضرورة إثبات إتمام المراسم الدينية وفقًا للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان، مع مراعاة حالات الزواج المختلط بين الطوائف التي تجيز ذلك، مثل الكاثوليك والإنجيليين وبعض الطوائف الأرثوذكسية، حيث يتم الاعتداد بالمراسم التي تمت داخل الكنيسة المختصة.

شروط إضافية لضمان الصحة القانونية
ومن بين أبرز الضوابط التي نصت عليها المادة، ضرورة حصول الزوجين على شهادة خلو من الموانع الزوجية من الكنيسة المختصة، إلى جانب تقديم الشهادة الطبية وفقًا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008. كما خصت طائفة الروم الأرثوذكس بشرط إضافي، يتمثل في الحصول على تصريح مسبق من الرئاسة الدينية لإتمام الزواج.

نحو تنظيم أكثر انضباطًا

تعكس المادة (14) توجهًا واضحًا نحو تقنين إجراءات الزواج المسيحي في مصر بشكل أكثر دقة وانضباطًا، بما يحقق التوازن بين التعاليم الكنسية ومتطلبات القانون المدني، ويُسهم في تقليل النزاعات المستقبلية المرتبطة بصحة الزواج أو بطلانه، في ظل نظام قانوني موحد يراعي خصوصية كل طائفة.