كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ملامح الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي يناقشه المجلس خلال جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تطورات لافتة في هيكل الاستخدامات والمصروفات، مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مقابل تحديات تتعلق بارتفاع بند الفوائد وتراجع تنفيذ الاستثمارات عن المستهدف.
الاستخدامات تقفز إلى 5.57 تريليون جنيه
وأظهر التقرير أن جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه كربط معدل، بنسبة تنفيذ بلغت 97.1%.
وسجلت الاستخدامات زيادة قدرها 1 تريليون و198 مليارًا و36 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/2024، الذي بلغ فيه إجمالي الاستخدامات نحو 4 تريليونات و374 مليارًا و402.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.4%.
وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الاستخدامات من 2 تريليون و140 مليارًا و450.5 مليون جنيه في 2020/2021 إلى المستوى الحالي، بزيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 مليارًا و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي وصل إلى 160.3%، بما يعادل 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصروفات تسجل 3.9 تريليون جنيه
وبلغت جملة المصروفات في ختام العام المالي 2024/2025 نحو 3 تريليونات و904 مليارات و865.3 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 96.1% من الربط المعدل.
وارتفعت المصروفات بنحو 849 مليارًا و670.9 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو 27.8%، فيما سجلت زيادة تراكمية خلال خمس سنوات بلغت نحو 2.33 تريليون جنيه بنسبة نمو 147.3%، لتشكل 22.4% من الناتج المحلي.
الأجور ترتفع إلى 595مليار جنيه والسلع والخدمات تقفز بنسبة 27%
وسجل بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 595 مليارًا و33مليون جنيه، كما ارتفع هذا الباب بنحو 75 مليارًا و360.7 مليون جنيه عن العام السابق، بنسبة نمو 14.7%، وبزيادة تراكمية خلال خمس سنوات بلغت 269.2 مليار جنيه بنسبة نمو84%.
فيما بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات نحو 195مليار و774مليون جنيه، مقابل 146مليار و402مليون جنيه عن العام المالة 2023/2024بزيادة سنوية قدرها 39.8 مليار جنيه بنسبة 27.2%، مع نمو تراكمي خلال خمس سنوات تجاوز 128%.
الفوائد تواصل الضغط على الموازنة والدعم يسجل635 مليار جنيه
وقفز بند الفوائد إلى نحو 1.919 تريليون جنيه، محققًا تنفيذًا شبه كامل للربط المعدل.
وارتفعت الفوائد بنحو 555 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو 40.7%، بينما قفزت خلال خمس سنوات بنسبة ضخمة بلغت 239.4%،.
بينما بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 653مليارو797مليون جنيه، وحققت زيادة سنوية قدرها 72.5 مليار جنيه بنسبة 12.7%، بينما ارتفعت خلال خمس سنوات بنسبة 188%.
تراجع نسبي في الاستثمارات وحيازة الأصول المالية تنمو 81% سنويًا
وسجلت الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) نحو 386.9 مليار جنيه فقط، بنسبة تنفيذ 75% من الربط المعدل، ورغم تحقيق زيادة سنوية بنسبة 24.1%، فإن مستوى التنفيذ يشير إلى تراجع نسبي عن المستهدف، مقارنة بحجم الربط المقرر.
وبلغت مدفوعات سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 1.602 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.7%، وسجلت زيادة سنوية قدرها 319 مليار جنيه بنسبة نمو 24.9%، بينما تضاعفت تقريبًا خلال خمس سنوات بنسبة 199.7%.
وبلغت حيازة الأصول المالية نحو 65.3 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.7%، بزيادة سنوية كبيرة بلغت 81.4%، ونمو تراكمي خلال خمس سنوات 142.2%.
ويعكس الحساب الختامي للموازنة 2024/2025 استمرار الاتجاه التصاعدي القوي في حجم الإنفاق العام، مدفوعًا بزيادة المصروفات الجارية، وعلى رأسها الفوائد والأجور، مقابل تحديات في تنفيذ الاستثمارات بكامل مستهدفاتها.
كما تكشف الأرقام عن ضغوط متزايدة من خدمة الدين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على معدلات إنفاق اجتماعي مرتفعة، وهو ما يضع الموازنة بين معادلة دقيقة وهى تحفيز النمو الاقتصادي مقابل احتواء عجز المالية العامة.