فيسبوك
واتساب
كشفت مصادر أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق انتهت من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل في السنوات الماضية، داخل أروقة مجلس النواب، وهى شيكات المستحقات المالية للعاملين المحالين على المعاش من صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وتمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في مسار التعامل مع حقوق الموظفين، إذ كانت أزمة تأخر الصرف مصدرًا دائمًا للاستياء داخل أروقة مجلس النواب، قبل أن يتم حسمها بشكل عملي وملموس.
الشيكات المتأخرة أصبحت متاحة للاستلام حتى المحالين علي المعاش الشهر الجاري
المصادر أوضحت أن الشيكات المتأخرة أصبحت متاحة للاستلام حتى المحالين علي المعاش الشهر الجاري من عام 2026، مؤكدة أن الوزير وجه بالاستمرار في صرف المستحقات المالية للمحالين على المعاش بشكل فوري حال خروجه للمعاش، فيما يجري العمل على إنهاء الملفات المالية العالقة وصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام قليلة، تنفيذًا لقرارات الوزير، في مشهد لم يسبق أن يشهده العاملين في الشهر العقارى والتوثيق في تاريخه.
وتأتي هذه القرارات، لتؤكد حرص وزارة العدل على تقدير عطاء موظفيها، وضمان حصولهم على حقوقهم، سواء العاملين الحالين أو الذين أنهوا خدمتهم فور خروجهم إلى التقاعد، بما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الثقة بين العاملين.
هذه الخطوة لا تُعد مجرد إجراء إداري، بل تحمل دلالات أعمق على مستوى الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يمتد لكافة قطاعات الوزارة بجدول زمني محدد ، إذ تعكس إرادة واضحة في معالجة تراكمات الماضي، وفتح صفحة جديدة من الانضباط المالي، والإداري والشفافية، بما يضمن استقرار المنظومة الإدارية ويعزز من ثقة المواطنين وتقديم خدمات ميسرة ومبسطة في بيئة محفزة للعاملين والمتعاملين.
