استعرض الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، تفاصيل شركات قطاع الأعمال العام التي تضم 6 شركات قابضة ونحو 66 شركة تابعة في الفترة الحالية.
وجاء ذلك اليوم في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بحضور عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء.
وأضاف الدكتور حسين عيسى إننا نسعي لتحسين مؤشرات الشركات وحوكمتها، وتحسين اداء كافة الشركات التابعة، مع ادراج الشركات في البورصة لتحسين مواردها المالية، وتنشيط سوق المال وفق السياسة الاقتصادية الجديدة خاصة الشركات الناجحة تزامنا مع ما تم من إلغاء الوزارة خلال التشكيل الجديد للحكومة.
الفصل بين الملكية والإدارة
وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق.
هيكلة الشركات
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تتحرك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية.