الاتحاد الأوروبى يخفض توقعات النمو تحت وطأة صدمة الركود التضخمى بسبب الحرب الإيرانية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي ويرفع تقديرات التضخم في تقرير الربيع المرتقب، نتيجة ما وصفه بـ"صدمة ركود تضخمي" ناجمة عن الحرب الإيرانية.

وأوضح دومبروفسكيس - خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس، بحسب شبكة "سي إن بي سي" - أن المفوضية الأوروبية ستقوم بخفض تقديرات النمو ورفع توقعات التضخم في التقرير المقرر صدوره لاحقًا هذا الأسبوع، مضيفًا: " نحن نواجه صدمة ركود تضخمي ".

وتزايدت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود تضخمي خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تعثر التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز، ما أبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وأشار المسئول الأوروبي إلى أن هامش تحرك صناع السياسات أصبح "أكثر محدودية الآن"، موضحًا أن الظروف الحالية لا تتيح تنفيذ استجابة مالية واسعة النطاق على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أهمية أن تكون إجراءات الدعم "مؤقتة وموجهة "، وألا تؤدي إلى استمرار ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري.

وكان محللون استراتيجيون قد حذروا من تراجع حاد في مخزونات النفط العالمية، مع توقعات بعدم تعافيها قبل ديسمبر 2027، فيما قد تواجه أوروبا نقصًا فعليًا في الإمدادات بنهاية الشهر الجاري.

و حذرت وكالة الطاقة الدولية - في أحدث تقاريرها الشهرية - من أن مخزونات النفط العالمية تتراجع بوتيرة قياسية، مشيرة إلى أن "التقلص السريع في الاحتياطيات وسط استمرار الاضطرابات قد ينذر بموجات جديدة من ارتفاع الأسعار".

وأكد دومبروفسكيس أن عمليات السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الاتحاد الأوروبي "مستمرة"، لافتًا إلى وجود مخاوف من نقص الإمدادات في بعض المجالات.

وأضاف: "كلما طال أمد الصراع، زادت مخاطر حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد، وهو ما يعزز رسالتنا بأن الاستجابة السياسية يجب ألا تؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود الأحفوري".