فيسبوك
واتساب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم حصول الجزار على جزء من الأضحية مقابل قيامه بالذبح.
لا يجوز أن يكون أجر الجزار من الأضحية
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أنه لا يجوز شرعًا أن يكون أجر الجزار جزءًا من الأضحية، سواء كان هذا الجزء من اللحم أو الجلد أو الأحشاء أو أي شيء منها.
وأكد أن الاتفاق مع الجزار يجب أن يكون على أجر مالي معلوم ومحدد مقابل عملية الذبح، دون احتساب أي جزء من الأضحية ضمن هذا الأجر.
يجوز إعطاؤه منها بعد دفع الأجرة
وأضاف الشيخ أحمد وسام أنه بعد دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة، وليس باعتباره جزءًا من أجره.
وأشار إلى أن هذا التفريق مهم من الناحية الشرعية، حتى تكون الأضحية صحيحة ومتوافقة مع الأحكام الشرعية المنظمة لها.
ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية للأضحية
وشدد أمين الفتوى على أهمية معرفة الأحكام الصحيحة المتعلقة بالأضحية، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى، حتى يؤدي المسلم النسك بصورة صحيحة تحقق المقصود الشرعي منها.
