عضو مجلس المحامين يقترح منح مكاتب المحاماة سلطة توثيق التوكيلات للحد من التزوير

دعا عمر هريدي، المحامي بالنقض - عضو مجلس نقابة المحامين، إلى تبني مقترح تشريعي جديد يتيح للمحامي إصدار وتوثيق توكيلات القضايا الخاصة بعملائه مباشرة من داخل مكتبه، دون الحاجة إلى توجه الموكل لمكاتب الشهر العقاري، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التقاضي والتوثيق، والحد من وقائع تزوير التوكيلات التي شهدتها الساحة القانونية خلال السنوات الأخيرة، وتسبب بعضها في الإضرار بعدد من المحامين دون علمهم.

للحد من التزوير وتعزيز التحول الرقمى 

وأوضح هريدي،، أن المقترح يقتصر على “توكيلات القضايا” المرتبطة مباشرة بأعمال التقاضي والمرافعات، على أن تتم عملية التوثيق وفق ضوابط قانونية ورقابية محددة تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح داخل المنظومة القانونية.

الفكرة مطبقة فى عدد من الدول 

وأشار إلى أن الفكرة مطبقة بالفعل في السودان، وأسهمت في تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل حلقات التعامل الإداري، فضلًا عن إحكام الرقابة على إصدار التوكيلات، مؤكدًا أن تطبيقها في مصر يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، وتعزيز التحول الرقمي والإجرائي في الخدمات القانونية.

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن أحد أبرز أهداف المقترح يتمثل في غلق الباب أمام وقائع تزوير التوكيلات التي قد يُتهم فيها بعض المحامين رغم عدم علمهم أو إرادتهم، موضحًا أن منح المحامي سلطة إصدار التوكيل من مكتبه يجعل العلاقة التوثيقية والتعاقدية مباشرة بينه وبين الموكل، بما يحدد المسؤوليات بشكل واضح ويحد من فرص التلاعب أو انتحال الصفة.

إعادة تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله

وأضاف أن المقترح من شأنه إعادة تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله بصورة أكثر احترافية، من خلال توثيق الإجراءات القانونية داخل مكتب المحامي ذاته، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويكرّس دور المحامي كشريك رئيسي في تحقيق العدالة، وليس مجرد وكيل إجرائي.

ولفت هريدي إلى أن تنفيذ المقترح يتطلب إعداد مشروع لتعديل قانون التوثيق وشهر المحررات، بالتنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل، بما يتيح وضع إطار تشريعي متكامل ينظم آليات إصدار تلك التوكيلات وضوابط اعتمادها والرقابة عليها، مع تحقيق التوازن بين التيسير الإجرائي وضمانات الحماية القانونية.

كما أشار إلى أن المقترح يحمل بُعدًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يوفر لمكاتب المحاماة موردًا ماليًا مشروعًا مقابل تقديم خدمة التوثيق القانوني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف ممارسة المهنة، مؤكدًا أن الفكرة لا تزال مطروحة للنقاش بين جموع المحامين بهدف تطويرها والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تخدم المهنة والمتقاضين معًا.