خبير: الدلتا الجديدة ركيزة لدعم الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية

أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الأراضي والمياه ومدير معهد الأراضي والمياه الأسبق، أن مشروع "الدلتا الجديدة" يعد واحداً من أضخم المشروعات التنموية والزراعية في تاريخ مصر الحديثة.

وأوضح علي إسماعيل في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وندرة الموارد المائية.

إعجاز هندسي في إدارة الموارد المائية والطاقة

وسلط الدكتور علي إسماعيل الضوء على التحديات الفنية الكبرى التي نجحت الدولة في التغلب عليها، ومن أبرزها رفع المياه من المناطق المنخفضة إلى المرتفعة عبر "محطة الحمام" التي ترفع 7.5 مليون متر مكعب يومياً، وتعد أكبر محطة رفع مياه في العالم، مشيرا إلى توفير طاقة كهربائية هائلة تتخطى 2000 ميجاوات لتشغيل نظم الري الحديثة ومحطات الرفع، مما يضمن استدامة المشروع وكفاءته.

تنوع المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أشار علي إسماعيل إلى أن المشروع يستهدف زراعة محاصيل استراتيجية متنوعة في دورتين شتويتين وصيفيتين، مع التركيز على الحبوب كالقمح، والذرة، وفول الصويا، وكشف عن دور المشروع في تقليل استيراد السكر عبر زراعة بنجر السكر بنسبة اكتفاء تتراوح بين 85% إلى 90%، بالإضافة إلى محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية الموجهة للتصدير، مما يرفع القيمة التصديرية للمنتجات المصرية.

وعن العائد الاجتماعي والاقتصادي، أكد علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه أن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو 1.5 إلى 2 مليون مواطن، وسيعول ما يقرب من 2 مليون أسرة مصرية بواقع فرد لكل فدانن موضحا أن المشروع يهدف إلى "الخلخلة العمرانية" عبر إنشاء مدن ومجتمعات جديدة في مناطق البحيرة والمنوفية والجيزة، مما يقلل الضغط السكاني عن الدلتا القديمة ويخلق بيئة حياة كريمة للمواطنين.

واختتم الدكتور علي إسماعيل مداخلته بالتأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب في هذا الصرح الزراعي، موضحا أن هذه الشراكة تساهم في تطوير قطاع التصنيع الزراعي، مما يضيف قيمة مضافة للمنتجات قبل تصديرها، مؤكداً أن الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي كانت المحرك الأساسي لتحويل الأراضي الصحراوية الشاسعة إلى واحة إنتاجية متكاملة.