فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يمثل رسالة قوية تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال السادات، إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ الدولة المصرية، ويعكس رؤية استراتيجية شاملة يقودها الرئيس السيسي لإعادة رسم الخريطة الزراعية والاقتصادية لمصر، عبر التوسع في الرقعة الزراعية واستغلال الموارد المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة.
الدولة لا تعمل بمنطق الحلول المؤقتة وإنما وفق تخطيط طويل الأمد
وأوضح الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن حجم الإنجاز داخل المشروع يؤكد أن الدولة لا تعمل بمنطق الحلول المؤقتة، وإنما وفق تخطيط طويل الأمد يستهدف تأمين احتياجات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن تخصيص استثمارات ضخمة قاربت 800 مليار جنيه، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تضم آلاف الكيلومترات من الطرق ومحطات الرفع والطاقة، يكشف حجم الإرادة السياسية خلف المشروع.
وأشار السادات، إلى أن الأهمية الكبرى لمشروع الدلتا الجديدة لا تتوقف فقط عند زيادة الرقعة الزراعية، وإنما تمتد إلى تحقيق نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة.
وأضاف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المشروع يعكس أيضًا نجاح الدولة في التعامل مع أحد أخطر التحديات التي تواجه مصر، وهو ملف المياه، من خلال الاعتماد على معالجة مياه الصرف الزراعي وإنشاء منظومة متطورة لإعادة استخدامها، وهو ما يعكس رؤية علمية متقدمة في إدارة الموارد المائية.
وأكد السادات، أن إشراك القطاع الخاص في المشروع بصورة واسعة يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة مع مشاركة مئات الشركات وتوفير نحو مليوني فرصة عمل مباشرة ومستدامة، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز معدلات التشغيل والإنتاج.
وشدد السادات على أن ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة يثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في توقيتات قياسية، رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر الاقتصادية وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واستقرار.
