الحماية الاجتماعية أولا.. الموازنة الجديدة تتوسع فى الدعم وزيادات الأجور

خصصت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 حزمة واسعة من الإجراءات الاجتماعية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات
 

وتضمنت الموازنة زيادة مخصصات الأجور وتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية، مع رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات وبرامج الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

كما كشفت البيانات عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز وبرامج "تكافل وكرامة"، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من الأعباء الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

توسع في الخدمات الأساسية
 

وأكدت الموازنة استمرار زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، عبر دعم المستشفيات الحكومية وتحسين الخدمات العلاجية، وتوفير احتياجات المدارس والجامعات، فضلًا عن استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات.

كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار خطة تحسين جودة الحياة للمواطنين.

مواجهة التضخم ودعم الفئات المتضررة
 

وشددت الحكومة على أن التوسع في الإنفاق الاجتماعي يأتي بالتوازي مع إجراءات تستهدف الحد من آثار التضخم ودعم القوة الشرائية للأسر، عبر زيادة المساندة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم الإخلال بمعدلات الانضباط المالي.