فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصيل إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التعريفة الموحدة لمحاسبة المخالفين من خلال العدادات الكودية.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، التعريفة الموحدة لمحاسبة المخالفين من خلال العدادات الكودية مسبوقة الدفع، بقيمة 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.
ويُعد العداد الكودي عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم تركيبه بواسطة شركات توزيع الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية، وكذلك للحالات التي يثبت فيها سرقة التيار الكهربائي، وذلك بشكل مؤقت بهدف تمكين وزارة الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك وتقليل نسبة الفقد الناتج عن سرقات الكهرباء.
العداد الكودي.. نظام محاسبة مؤقت
العداد الكودي لا يحمل اسم المشترك، بل رقمًا كوديًا فقط، ولا يُعد سندًا قانونيًا لإثبات ملكية أو سكن الوحدة التي تم تركيب العداد بها، كما لا يمنع قرارات الإزالة.
ولا يتمتع مستخدمو العدادات الكودية بنظام الشرائح، حيث تتم المحاسبة من أول كيلو وات ساعة بسعر التكلفة الفعلية، والبالغ 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.
موقف الدولة من تقنين أوضاع المباني المخالفة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية فيما يتعلق بملف العدادات الكودية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، موضحًا أن هذه العدادات تُركب في الأساس بالمناطق العشوائية والعقارات المخالفة التي تم توصيل الكهرباء إليها بشكل غير قانوني في السابق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراء القانوني الطبيعي تجاه العقارات المخالفة هو الإزالة وعدم توصيل المرافق لها، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة مع فتح باب التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ولذلك تم استحداث نظام العداد الكودي كحل مؤقت لحين إنهاء إجراءات التقنين بشكل كامل.
لا امتيازات للمخالفين واستثمارات لتطوير الشبكة
وأضاف مدبولي أن العدادات الكودية لا تمنح أصحاب العقارات المخالفة أي امتيازات أو دعم يحصل عليه المواطن الملتزم بالقانون، مؤكدًا ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، حيث إن استمرار الوضع المخالف يعني أحقية الدولة في تحصيل مستحقاتها كاملة، في ظل ما تتحمله من استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة تنفذ استثمارات كبيرة لتوسعة الشبكة الكهربائية وضمان استقرار الخدمة، مشيرًا إلى أن الإسراع في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع من شأنه إنهاء هذه الإشكاليات وإتاحة الاستفادة الكاملة من الخدمات بصورة قانونية ومنظمة.
