أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن الاستثمارات الخاصة أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تجاوزت نسبتها 59% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 41% للاستثمار العام.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأداء يعكس فرصا اقتصادية واعدة رغم التحديات، مؤكدا أن الدولة تعمل على تيسير مناخ الاستثمار بالتنسيق مع مختلف الجهات، وأن القطاع الخاص يقود عملية النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية.
ولفت الوزير، إلي عام 2024/2025 سجل أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية لا يزال أقل من وتيرة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي
ونوه صالح، أن عام 2023/2024 مثل استثناء بارزا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مدفوعا بصفقات كبرى في السوق المصرية، أبرزها صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
ولفت محمد فريد صالح، إلى أن مصر تواجه تحديا في حجم المدخرات المحلية، حيث لا تتجاوز 218 مليار جنيه، مع انخفاض معدل الادخار إلى 1.2%، ما يعني توجه نحو 98.8% من الدخل للاستهلاك، وهو ما يضغط على معدلات التضخم ويقلل من السيولة المتاحة للإقراض المحلي، ويزيد الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة لسد فجوة التمويل.