لعبة النفقة في شبرا الخيمة.. ابنة تدعي كذباً تقاعس الأمن لإجبار والدها على الدفع

في واقعة كشفت عن كواليس الصراعات العائلية خلف شاشات "السوشيال ميديا"، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف زيف منشور وفيديو تم تداولهما مؤخراً، تضمن استغاثة فتاة لتنفيذ حكم قضائي ضد والدها، مدعيةً "على غير الحقيقة" تقاعس رجال الشرطة عن إنصافها.

وبالفحص الدقيق، تبين أن الواقعة تعود لخلافات ممتدة بين طرف أول (الفتاة صاحبة المنشور) وطرف ثانٍ (والدها)، وذلك بسبب انفصاله عن والدتها وصدور حكم قضائي لصالح الفتاة وشقيقتها بـ "مجمد نفقة". التحريات أكدت أن الأجهزة الأمنية لم تتقاعس يوماً، بل قامت بضبط الأب الذي سدد بالفعل كافة المبالغ المستحقة، وتم أخذ التعهد القانوني اللازم عليه بحسن رعايتهما.

الاعتراف بالخداع.. ادعاء كاذب للفت الانتباه

وبمواجهة الفتاة القائمة على النشر بشأن ادعاءاتها بتقاعس الأمن، فجرت مفاجأة باعترافها الصريح بأنها اختلقت هذه الرواية الكاذبة بهدف "إثارة الرأي العام" والاهتمام بشكواها وتسريع الإجراءات، وهو ما كشف عن استغلال غير قانوني لمنصات التواصل الاجتماعي.

خصلة لا تنتهي.. تهديد وتشهير

ولم تتوقف فصول المأساة عند هذا الحد، حيث تطور الأمر بتقديم والدة الفتاة بلاغاً رسمياً لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تتهم فيه طليقها بتهديدها بالإيذاء والتشهير بسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحرك سريع، تمكنت قوات الأمن من ضبط الأب، وبمواجهته تبادل الطرفان الاتهامات (الأب وطليقته) في مشهد يعكس عمق الخلافات الأسرية التي وصلت إلى طريق مسدود.

قضايا النفقة والتشهير

تشهد المحاكم آلاف القضايا المتعلقة بـ "مجمد النفقة"، وهي أزمة تؤرق آلاف الأسر، إلا أن القانون المصري يعاقب بشدة على البلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات. كما تضاعفت في الآونة الأخيرة جرائم التشهير الإلكتروني، والتي تضع مرتكبها تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة في حالات الخلافات الزوجية التي تنتقل من غرف المحاكم إلى "تريندات" الفيسبوك، مما يتطلب وعياً قانونياً لتجنب السقوط في فخ العقوبات الجنائية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.