إجراءات قانونية حاسمة ضد غير المستكملين لملفات التصالح على مخالفات البناء بالزينية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين المتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، بشأن المتابعة المستمرة لملفات التصالح على مخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع المخالفات.

وأوضح رئيس مدينة الزينية أن الإجراءات تشمل الطلبات المنقولة من قانون 17 والتي تم رفضها لعدم استيفاء المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الحالات التي تقدمت بطلبات تصالح دون استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

سيتم تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد أنه سيتم تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تتضمن إزالة المخالفة، وقطع المرافق، ورفع العدادات، وتحرير المحاضر اللازمة، مع توثيق جميع الإجراءات بالصور وإرسالها إلى الجهات المختصة، وذلك في حال عدم تقدم المواطن للتصالح أو عدم استكمال ملفه.

ضرورة إخطار المواطنين بأن أي طلب تصالح غير مكتمل

كما شددت الوحدة المحلية على ضرورة إخطار المواطنين بأن أي طلب تصالح غير مكتمل سيُتخذ حياله الإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على أهمية قيام أصحاب الطلبات المنقولة من قانون 17 والمرفوضة بسبب نقص المستندات، بالتقدم بطلبات جديدة واستيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا للاشتراطات القانونية.

محضر إدارى لقطع مرافق المياه عن الحالات المخالفة والمتغيرات المكانية

وأشار رئيس مدينة الزينية إلى أنه تم تحرير محضر إدارى يوم 10 مايو 2026 بمقر ديوان رئاسة مركز ومدينة الزينية لقطع مرافق المياه عن الحالات المخالفة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا للكتاب الدوري المنظم لذلك، حيث جرى تنفيذ مخالفات بقرية المدامود بحري، وفك 6 عدادات مياه وتسليمها إلى شركة المياه.

رئيس المدينة يؤكد على التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات والمخالفات

ونُفذت الأعمال بإشراف أشرف محسوب نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وسيد أحمد بسطاوي مدير شبكات المياه، ورمضان سعيد مشرف الإدارة الهندسية، وكرم ضاحي رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري، ورمضان عويس مشرف فني المدامود بحري، وأبو العز عباس الطيري رئيس الشبكة، وفي ختام البيان، شدد رئيس مركز ومدينة الزينية على استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات والمخالفات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.