حذف مادة بقانون المنظمات العمالية.. وجدل بين وكيل قوى النواب واتحاد العمال

استجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، لطلب النائبة راوية مختار وكيل اللجنة، بحذف المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

حذف المادة الثانية من القانون

وقررت اللجنة إرجاء الجزء الثاني في مشروع القانون الوارد من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون والتي قررت اللجنة حذفها.

ووافقت اللجنة على حذف المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على الآتي:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي:
"مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية".
ووفقا لمشروع الحكومة، أكدت المذكرة الإيضاحية، على أنه يأتي هذا التعديل بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها، وأن يعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي اتحاد العمال والنقابات العمالية، اليوم الاثنين.

تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية العمالية

وقالت النائبة راوية مختار، في كلمتها: "أطالب بحذف المادة الثانية، هذا تمييز سلبي، وانتقاء وتفرقة بين أصحاب الموقف القانوني الواحد وهذا مخالف لمبدأ المساواة في الدستور، والمجالس المنتخبة مستقله تماما".
ورأت أن يتم حذف المادة، وأن يتم تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية خلال السنة في ضوء التعديلات المختلفة المطروحة بشأنه.

جدل وسجال بين وكيل اللجنة وممثل اتحاد العمال

وشهد الاجتماع جدلا بين وكيل اللجنة النائبة راوية مختار وخالد عيش، ممثل اتحاد العمال، والذي اعترض على كلمة وكيل اللجنة قائلا: "أهل مكة أدرى بشعابها"، لترد النائبة راوية مختار غاضبة: "هذا غير مقبول وأطالب بحذفه من المضبطة، وأنا أعلم جيدا ما أتحدث فيه".
وأكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن هذا اللفظ غير مقبول في اللجنة، وان أى اتهام لوكيلة اللجنة أمر مرفوض.
ورد "عيش" بأنه لم يقصد أي إساءة للنائبة راوية مختار ويكن لها كل احترام وتقدم بالاعتذار لها خلال الاجتماع.