فيسبوك
واتساب
يحتفل المصريون بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، في وقت تتجه فيه الدولة المصرية نحو تعزيز مكتسبات الفئة العمالية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. ويأتي هذا الاهتمام في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021، والتي وضعت ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العمل، ضمن أولوياتها الرئيسية.
ومع تكاتف مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، شهدت الفترة الأخيرة تفاعلًا متزايدًا مع آليات حقوق الإنسان، انعكس في تعزيز الشفافية وإصدار تقارير رسمية مدعومة بالأرقام، بما يؤكد توجه الدولة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، تزامنًا مع الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد تقدير المجتمع لدور العمال في بناء الوطن.
تضمنت موازنة الدولة للعام المالي 2025- 2026 مخصصات كالتالى:
- تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنسبة 13% في عام 2014.
- وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل داخل مصر وخارجها
- توقيع اتفاقيات لتنقل الأيدي العاملة مع دول عربية وأوروبية.
- ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب 5277 فردا بمراكز الأسر المنتجة
- و 4516 بمراكز الإعداد الفني، منهم 4023 من الإناث في مجالات الحرف اليدوية.
- وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري إلى 7000 جنيه
- وزادت مخصصات الأجور في موازنة 2025/2026 بنسبة 181 لتصل إلى 679 مليار ومليون جنيه
- تعيين أكثر من 75 ألف معلم و 30 ألف طبيب و 10000 موظف في قطاعات أخرى.
- كما تم إنشاء صندوق إعانات للعمالة غير المنتظمة، بلغ عدد المسجلين فيه نحو مليون و500 ألف عامل.
