فيسبوك
واتساب
أكد محمود عطا، خبير أسواق المال، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شهد طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث أصبح يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع تعزز من مكانته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
نمو قياسي للبورصة والتمويل الاستهلاكي
وأوضح محمود عطا في مداخلة عبر زووم لقناة "إكسترا نيوز"، أن القيمة السوقية للبورصة المصرية تجاوزت حاجز الـ 3 تريليونات جنيه، وهو رقم غير مسبوق يعكس الثقة المتزايدة في سوق المال.
كما لفت محمود عطا إلى الأداء المتميز لقطاع التمويل الاستهلاكي، الذي بلغت تمويلاته نحو تريليون جنيه، متوقعاً استمرار هذا الزخم في النمو حتى عام 2030، تماشياً مع خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف محمود عطا خبير أسواق المال عن قفزة كبيرة في حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت من 3 مليارات جنيه في يناير 2025 إلى 9 مليارات جنيه في يناير 2026، مؤكدا أن هذا النمو يعكس فاعلية السياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، ودور المبادرات الحكومية في تسريع الإجراءات وزيادة الإنتاجية.
تعزيز الشمول المالي والبيئة التشريعية
وأشار محمود عطا إلى أن تسجيل 4.5 تريليون جنيه في سجل ضمانات المنقولة يعد مؤشراً قوياً على تعمق الشمول المالي، مرجعاً ذلك إلى تطوير البيئة التشريعية وتعديل قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 95، مشيدا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في إضافة أدوات مالية جديدة ساهمت في تسهيل الحصول على التمويل ودعم الاقتصاد الرسمي.
أداء مستقر وقوي لقطاع التأمين المصري
وفيما يخص قطاع التأمين، حلل محمود عطا الفجوة الإيجابية بين الأقساط المحصلة (10.9 مليار جنيه) والتعويضات المسددة (3.8 مليار جنيه)، مؤكداً أنها تدل على استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي، وزيادة الوعي الثقافي لدى الأفراد والمؤسسات تجاه إدارة المخاطر، مشيرا إلى نمو منتجات التأمين الصحي وتأمينات الممتلكات كعوامل مساهمة في زيادة ربحية واستدامة شركات التأمين.
