أميرة صابر: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لا يتعارض مع «إكرام الميت دفنه».. فيديو

استضاف برنامج "استجواب مع كامل كامل"، المذاع على تليفزيون اليوم السابع، النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تحدثت بالتفصيل عن المقترح برغبة الذي تقدمت به بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة وتيسير إجراءات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأكدت النائبة أميرة صابر، أن مسألة التبرع بالأعضاء طوعية بالكامل، قائلة: "أول حاجة أريد أؤكد عليها وقلتُها كثيرًا، إن المسألة طوعية"، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي قائم بالفعل منذ سنوات، حيث صدر القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، وتم تعديله في عام 2017، ما يعني وجود مظلة تشريعية مستقرة منذ نحو 16 عامًا.

وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التشريع، بل في تفعيل القانون على أرض الواقع، لافتة إلى أن ذلك يتطلب العمل على محورين رئيسيين، أولهما تطوير البنية التحتية، وثانيهما تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء.

وخلال الحوار، طرح  كامل كامل تساؤلًا حول مدى تعارض التبرع بالأعضاء بعد الوفاة مع ثقافة الإسراع في دفن المتوفى، خاصة في ظل الحالة النفسية الصعبة التي تمر بها الأسر، وكذلك التخوفات المرتبطة بإجراءات نقل الأعضاء.

وردت النائبة أميرة صابر مؤكدة أن تنفيذ وصية المتوفى يعد أولوية لدى أسرته، قائلة: "إحنا ما بنفذش وصايا الموتى؟ بالعكس، أهل المتوفى بيكونوا أحرص الناس على تنفيذ رغبته".

وأضافت أن وجود منظومة طبية متكاملة وبنية تحتية قوية سيضمن سرعة تنفيذ إجراءات نقل الأعضاء في وقت قياسي، موضحة أن هذه العمليات لا تستغرق وقتًا طويلًا، بل تُجرى في إطار زمني دقيق للغاية يُحسب بالدقائق، من خلال فرق طبية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وشددت على البعد الإنساني للتبرع بالأعضاء، موضحة أن هذا الفعل يمكن أن ينقذ حياة إنسان أو أكثر، قائلة إن الإنسان بعد وفاته يمكن أن يترك أثرًا ممتدًا يغير حياة الآخرين، وهو ما يعكس قيمة إنسانية نبيلة.

كما أشارت إلى أن مصر تمتلك كوادر طبية متميزة قادرة على تنفيذ هذا الملف بكفاءة، إلى جانب وجود دعم من نقابة الأطباء، مؤكدة أن تطوير هذا القطاع سيسهم في تحسين مكانة مصر في مجال جراحات وزراعة الأعضاء.

ولفتت إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل إسبانيا التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، بالإضافة إلى تجارب عربية رائدة في كل من السعودية والإمارات، حيث توجد بنوك أنسجة متطورة تُدار باحترافية عالية.