فيسبوك
واتساب
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة والبنك المركزي ورئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها من مراجعة المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديلات المواد كما جاءت من مجلس الشيوخ.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة علي مادة التعريفات المادة الأولى من المشروع، حيث رأى البعض أن بها "تزيد" في المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في نهاية المطاف على تأييد رأي مجلس الشيوخ بشأن المواد الست الأولى كما وردت منه.
وانتهت اللجنة أن إسهاب مجلس الشيوخ في شرح المصطلحات والنسب، رغم كونه مفصلاً بشكل كبير، يمنح جهات إنفاذ القانون مزيد من الدقة لتحقيق الهدف المرجو من القانون ومنع التأويلات المتضاربة وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وركزت اللجنة على ضمان اتساق هذه المواد مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
واعتبر نواب اللجنة، أن الاستقرار على رأي مجلس الشيوخ يعكس رغبة في تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
وتستكمل اللجنة الآن مناقشة باقي مواد القانون، وسط أجواء من التعاون بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.
وتستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.
ويستهدف القانون منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.
