في ملحمة أمنية يقظة استهدفت إحكام السيطرة الكاملة على بوابات مصر ومنافذها الشرعية، حقق قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية نتائج قياسية وملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتأتي هذه التحركات الصارمة في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم التهريب بكافة صورها، والتصدي للمخالفات الجمركية التي تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني أو تسريب مواد ضارة إلى داخل البلاد.
وأسفرت المجهودات المكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن توجيه ضربات موجعة لمافيا "التهريب الجمركي"، حيث تم ضبط 5 قضايا كبرى لبضائع مهربة كانت في طريقها للنفاذ بعيداً عن الرقابة. وفي سياق حماية عقول الشباب وصحة المواطنين، نجح رجال الأمن في إحباط محاولة تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة في قضية نوعية، مما يعكس الجاهزية العالية لرصد أصغر المحاولات الإجرامية في المهد.
ولم يتوقف الضجيج الأمني عند حدود التهريب، بل امتد ليشمل ملف الأمن العام بضبط 28 قضية متنوعة، فضلاً عن التصدي الحازم لجرائم تزوير المستندات التي تستهدف التلاعب بالأوراق الرسمية. وعلى صعيد الانضباط الداخلي بالمنافذ، سجلت الحملات 852 مخالفة مرورية متنوعة، في حين نجح رجال تنفيذ الأحكام في ضبط 230 هارباً من العدالة صادر بحقهم أحكام قضائية متنوعة، ليؤكدوا أنه لا ملجأ للمخالفين حتى عند نقاط السفر والوصول.
وعقب رصد وتوثيق هذه النتائج الإيجابية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني على جميع منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية. وتؤكد هذه الضربات المتلاحقة أن "عين الوطن" لا تنام، وأن منافذنا ستظل حصناً منيعاً أمام كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الدولة المصرية أو اقتصادها القومي.