في خطوة عكست جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، سجلت وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهات التابعة لها نجاحاً ملموساً في أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء بالعمل عن بُعد، المسمى بالاحد الرقمى.
تحول كامل في إدارة الملفات الورقية
واكد مصدر مسؤل بوزارة التنمية المحلية والبيئة، انه شهد الديوان العام للوزارة، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تحولاً كاملاً في إدارة الملفات الورقية إلى المسار الإلكتروني بالنسبة لكافة العاملين الذين تتلاءم طبيعة مهامهم مع هذا النظام. وأظهرت تقارير المتابعة أن اليوم الأول مرّ دون تسجيل أي معوقات تقنية أو "سقوط للسيستم"، حيث تمكن الموظفون من الدخول إلى قواعد البيانات وإنجاز المكاتبات الرسمية والتقارير الفنية من منازلهم بكفاءة تضاهي الحضور الفعلي.
منال عوض: العمل عن بُعد ليس إجازة
وتأتي هذه التجربة ضمن رؤية شاملة تقودها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي شددت على أن العمل عن بُعد ليس إجازة، بل هو نمط عمل حديث يتطلب التزاماً كاملاً بالجداول الزمنية والمخرجات المطلوبة، وقد ساهم هذا النظام في تقليل الضغط على المنشآت الإدارية الحكومية، مما انعكس إيجاباً على تقليل تكاليف التشغيل اليومية.
واوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه أكدت تقارير المتابعة الدورية على مدار الساعة أن الانضباط الوظيفي كان في أعلى مستوياته، حيث تم تفعيل آليات الرقابة الرقمية لضمان تواجد الموظفين خلف شاشاتهم لإنجاز التكليفات العاجلة، وهو ما يمهد الطريق لتعميم هذه الثقافة الإدارية في المستقبل كجزء من خطة التحول الرقمي الشاملة للدولة المصرية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وتدفق البيانات الحكومية بأمان تام.