فيسبوك
واتساب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم زواج المطلقة دون ولي وبشكل سري خوفًا من فقدان حضانة أطفالها، مؤكدًا أن الفكرة في حد ذاتها تقوم على فهم غير دقيق لأحكام الزواج والحضانة في الشريعة الإسلامية.
الزواج حق مشروع للرجل والمرأة
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن من حق المرأة بعد الطلاق أو وفاة زوجها أن تتزوج، كما أن هذا الحق مكفول للرجل أيضًا، وهي مسألة معلومة من الدين بالضرورة ولا خلاف عليها، مشددًا على أن الأصل في الزواج هو الإعلان والوضوح لما يترتب عليهما من استقرار وبركة في الحياة الأسرية.
مخاطر الزواج في الخفاء
وأشار إلى أن الزواج السري قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الواقعية، بعيدًا عن الحكم الشرعي فقط، موضحًا أن المطلقة الحاضنة لأطفالها يُسمح لها شرعًا بالاحتفاظ بالحضانة ما لم تتزوج، وفي حال الزواج تنتقل الحضانة لمن يليها وفق الترتيب الشرعي، سواء من أهل الأم أو الأب، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية مثل الزواج من شخص محرم للأطفال أو الاتفاق على صيغة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
التحايل على أحكام الحضانة يسبب نزاعات قانونية وأسرية
وأضاف أن التحايل على قوانين الحضانة أو المعاش أو غيرها من الحقوق عبر الزواج غير الموثق أو السري يفتح الباب أمام أزمات كبيرة، أبرزها ضياع الحقوق وصعوبة إثبات الزواج عند حدوث خلافات، خاصة في حال غياب الشهود أو فقدان المستندات، ما قد يدخل الأطراف في نزاعات طويلة ومعقدة.
دعوة للالتزام بالإعلان والتوثيق حفاظًا على الأسرة
وأكد الدكتور محمود شلبي أن التحايل على الطرق المشروعة للزواج أمر غير جائز، داعيًا إلى النظر في عواقب الأمور وعدم الانسياق وراء حلول مؤقتة قد تترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على أهمية الإعلان والتوثيق الرسمي للزواج باعتبارهما الضمان الحقيقي لحفظ الحقوق واستقرار الأسرة وتجنب المشكلات المستقبلية.
