قرار رادع ضد معدومي الضمير

لقد ألقت الحرب الأمريكية الاسرائيلية على دولة إيران وبالتبعية دولة لبنان ومنطقة الخليج بظلالها السيئة على كل دول العالم دون استثناء، وأصابت اقتصادياتها بأزمة طاحنة نظرا لتوقف إمداد الطاقة التي انعكست بدورها على ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، وبالتأكيد لم ينج اقتصاد مصر من هذه التداعيات السلبية والتي اضطرتها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية القاسية لتخفيف آثار حدة هذه التداعيات على المستوى القومي.

ولكن هناك للأسف بعض من ضعاف النفوس وخيانة الأمانة لوطنهم في استغلال هذه الأزمة الراهنة بالمغالاة والتلاعب في رفع أسعار السلع دون مبرر ووضع هامش ربح أعلى من النسب المسموح بها قانونا وهي تقريبا 30% ليحقق أكبر قدر من الأموال وهناك من ضعاف النفوس المريضة الذي لجأ إلى تخزين السلع واحتكارها ومنع طرحها بالأسواق حتي يرتفع ثمنها ويجني بذلك اموالا طائلة لابارك الله فيها ولذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صادف أهله بدراسة تحويل هؤلاء مصاصي دماء الشعب للقضاء العسكري، حتي ينالوا عقابهم والقصاص منهم، وقد بدأ بالفعل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عندما أحال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعض المتلاعبين بالسكر إلى القضاء العسكري، وهو قرار أثلج صدور المصريين لأنه قرار رادع ضد معدومي الضمير وأصحاب البطون المملوءة بالمال الحرام سرقوها من قوت الغلابة.

ولذا يجب إحالة كافة القضايا التي تمس الاقتصاد القومي واستغلال الظروف الصعبة التي تمس معيشة المصريين بجانب قضايا الأمن القومي إلى القضاء العسكري، لأنه يتميز بسرعة الفصل في القضايا وإجراءاته عملية وسريعة لصون مقدرات الدولة، لأن القضاء المدني متخم بالقضايا، وتستغرق جلساته فترات طويلة والوطن في ظروف خاصة تستدعي معاقبة هؤلاء المجرمين في أسرع وقت.