التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. إنفوجراف

في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمين الاجتماعي، يأتي تعديل المادة (111) ليعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة، بما يضمن استدامة التمويل، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ودعم حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على المدى المتوسط والطويل.

تتضمن تعديل مادة وحيدة هى المادة (111)

- تستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- يرتفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026 بزيادة 11 مليار جنيه.

- الزيادة السنوية للقسط تبدأ بنسبة 6.4% مركبة حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029.

- إضافة مبلغ ثابت للقسط قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

- توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة لتسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية.

- تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

- الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

إنفوجراف عن التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات