فيسبوك
واتساب
حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات عامة بلغت نحو 2015.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 573 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 39.7%، مقارنة بنحو 1442.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية نحو 80.1% من إجمالي الإيرادات، مقابل 19.9% للإيرادات غير الضريبية، بما يعكس استمرار الاعتماد على الإيرادات الضريبية كمحرك رئيسي للموارد العامة.
وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 1614.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 380.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو 30.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعة بتحسن أداء مختلف بنود المنظومة الضريبية، وفي مقدمتها ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وعلى مستوى ضرائب الدخل، ارتفعت الحصيلة بنحو 167.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 46.5%، لتسجل نحو 526.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدعومة بارتفاع الحصيلة من عدة بنود فرعية، حيث زادت الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 39.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 36.2%، لتصل إلى 149.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 23.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 49.7%، لتسجل 69.9 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنحو 3.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 46.9%، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه.
كما سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا بنحو 100.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 53%، لتصل إلى 290.4 مليار جنيه خلال الفترة، حيث أسهمت الشركات الأخرى في هذا الارتفاع بنحو 75.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 67.5%، لتسجل 186.9 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 11.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 19.1%، لتصل إلى 69.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ارتفعت الحصيلة بنحو 129.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 22.5%، لتسجل 702.4 مليار جنيه خلال الفترة، مدعومة بزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع بنحو 46.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.2%، لتصل إلى 374.1 مليار جنيه، حيث ارتفعت الحصيلة من السلع المستوردة بنحو 19.2 مليار جنيه لتسجل 254.4 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الحصيلة من السلع المحلية بنحو 27.4 مليار جنيه لتصل إلى 128.7 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو 24.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5%، لتسجل 100.8 مليار جنيه، في حين زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة من قطاع الفنادق والمطاعم بنحو 17.8 مليار جنيه، لتصل إلى 28 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة خدمات التشغيل للغير بنحو 1.2 مليار جنيه، لتسجل 35.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بنحو 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.3%، لتصل إلى 19.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الحصيلة من بنود ضريبية أخرى متعلقة بالخدمات بنحو 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 18.1 مليار جنيه.
وسجلت الضرائب على السلع المحلية ارتفاعًا بنحو 44 مليار جنيه، بنسبة نمو 44.3%، لتصل إلى 143.2 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة رسوم التنمية بنحو 2.1 مليار جنيه، بنسبة 17.7%، لتسجل 14.2 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة ضرائب الدمغة بنحو 10 مليارات جنيه، بنسبة نمو 36.3%، لتصل إلى 37.6 مليار جنيه، في حين ارتفعت حصيلة الضريبة على استخدام السلع بنحو 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6%، لتسجل 27.8 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضريبة على الخدمات الخاصة بنحو 0.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 21.4%، لتصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال الفترة.
وفيما يخص الضرائب على الممتلكات، ارتفعت الحصيلة بنحو 58.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.7%، لتسجل 270.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 212 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك مدعومًا بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 54.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 28%، لتصل إلى نحو 248.6 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السيارات بنحو 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.8%، لتسجل نحو 12.4 مليار جنيه.
كما سجلت الضرائب على التجارة الدولية ارتفاعًا بنحو 10.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 89.5 مليار جنيه خلال الفترة، في حين ارتفعت حصيلة الضرائب الأخرى لتسجل 25.4 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي المصري لتصل إلى نفس القيمة، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات الضريبية ودعمها لمستويات النمو في الحصيلة العامة.
