في ضربة أمنية موسعة شملت كافة محافظات الجمهورية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في رصد وتحرير 984 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة قانوناً، وذلك خلال 24 ساعة فقط من الحملات الرقابية المكثفة التي استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية لضبط إيقاع العمل بالقرار الجديد.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والذي حدد مواعيد صارمة لغلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة التحديات الراهنة في قطاع الطاقة، وهي الخطة التي توليها الحكومة اهتماماً بالغاً لضمان استقرار الخدمة للمواطنين.
التحريات الميدانية كشفت عن محاولات بعض أصحاب المنشآت الالتفاف على القرار والاستمرار في العمل بعد الساعات المقررة، إلا أن الانتشار الأمني المكثف لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية حال دون استمرار هذه التجاوزات، حيث تم رصد المخالفات وتوثيقها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.
وبمواجهة المخالفين، تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تشديدات أمنية بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المقررة، والتأكيد على أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ولن تتهاون مع أي محاولة لخرق القانون أو الإضرار بخطة الدولة للترشيد.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن استنفار جهودها الرقابية لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بكل حسم، مع مناشدة أصحاب المحلات والمنشآت التجارية بضرورة التعاون وإعلاء المصلحة العامة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والتعرض لعقوبات تصل إلى الغلق الإداري والغرامات المالية المغلظة.