فيسبوك
واتساب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يعيد تنظيم ضوابط تطبيق نسب استهلاك السيارات، لضبط آليات التعويض في تأمين السيارات وتحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين، وذلك في ظل تزايد الشكاوى والمنازعات المرتبطة بتطبيق نسب ثابتة وبيع قطع الغيار التالفة، ويأتي القرار ليعالج خللًا في الممارسة العملية، ويضع إطارًا أكثر مرونة وعدالة لكلا الطرفين.
س- ما الهدف من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية؟
ج- يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين حقوق العملاء في الحصول على تعويض عادل، ومصالح شركات التأمين في تجنب الخسائر الناتجة عن التعامل مع قطع الغيار التالفة، وذلك عبر تنظيم ضوابط نسب الاستهلاك في تأمين السيارات.
س- ما أبرز التعديلات التي تضمنها القرار؟
ج- ألزم القرار شركات التأمين بتطبيق خصم نسب الاستهلاك كحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات، مع منح الشركات مرونة في تحديد النسب داخل وثائق التأمين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد.
س- ما التغيير الذي أقره القرار بخصوص نسبة 2.5%؟
ج- ألغى القرار نسبة 2.5% التي كانت تمنح مقابل احتفاظ العملاء بقطع الغيار التالفة، وترك الأمر للتنظيم داخل وثيقة التأمين أو الاتفاق بين الطرفين.
س- كيف يتعامل القرار مع قطع الغيار التالفة؟
ج- أجاز القرار لشركات التأمين طلب تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة في حال تعذر تسليمها لأي سبب.
س- ما المشكلة التي عالجها القرار؟
ج- عالج القرار النزاعات المتكررة بين العملاء وشركات التأمين بسبب بيع العملاء لقطع الغيار التالفة بأسعار أعلى من النسبة المقررة سابقًا، مما كان يسبب خسائر لشركات التأمين.
س- لماذا تم تعديل نسب الاستهلاك الآن؟
ج- بسبب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار، مما أدى إلى زيادة النزاعات والحاجة إلى إعادة ضبط آلية التعويض.
س- ما موقف الهيئة من تطبيق القرار؟
ج- أكدت الهيئة ضرورة التزام جميع شركات وجمعيات التأمين المرخصة بالقرار، لضمان تطبيقه وتحقيق الاستقرار في السوق وتقليل المنازعات.
س- كم يبلغ حجم نشاط التأمين في مصر وفق آخر بيانات؟
ج- بلغ إجمالي الأقساط لشركات التأمين نحو 10.9 مليار جنيه، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026.
