محامية تطالب باستبدال "الرؤية" بـ"الإقامة" خلال لجنة الاستماع بالنواب

طالبت مشيرة السيد، المحامية بالنقض والإدارية العليا، بتعديل دعوى الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية إلى "إقامة"، مضيفة أنه يحق للأب أن يقيم معه أبنائه لفترة محددة، وحال مخالفة تلك المدة، يمكن ان تقوم الزوجة باستصدار أمر وقتي بالمنع من السفر، علي أن يقيد ويصدر في خلال 24 ساعة من تاريخ القيد، ويكون تنفيذه في خلال ال 24 ساعة التالية من إصداره، وأن تقيم دعوي إسقاط "إقامة" علي ان يكون الحكم فيها "اسقاط الإقامة مؤقتا لمده شهر".

وقالت مشيرة السيد خلال كلمة لها فى لجنة الاستماع الأولى لمناقشة قانون الاحوال الشخصية، ان القانون هو العمل علي تشريع نصوص لتنظيم الحياة ، و حتي يكون القانون فعالا ، يجب ان يكون رحيما وعادلا، لا يميز بين طرف عن الاخر، ولذلك فإنه يجب تعديل بعض الأمور الشائكة في هذا الصدد.

وأوضحت أنه بالنسبة لدعوي الخلع، فانه يجب العمل علي إضافة شرط الإعلان الصحيح قانونا متمثلا في الإعلان بشخصه او تابعه فقط دون الإعلان الإداري حيث تلاحظ صدور احكام للزوجات بالخلع دون معرفة الزوج لعمل علي تشريع اثبات مقدم الصداق من خلال كافة طرق الاثبات و منها اليمين الحاسمة ، و كذلك حضور الزوج بشخصه امام المحكمة لإقراره باستلام مقدم الصداق.

وتابعت :"بالنسبة للجهات المعاونة للمحكمة، مكتب تسوية المنازعات الاسرية، زيادة مهام مكتب التسويات و يكون دوره فعال وذلك لتسوية النزاع لتقليل عدد القضايا الاسرية المرفوعة وان يكون العقد المبرم بمكتب التسوية، يحوز قوة السند التنفيذي، ويكون قبل للتنفيذ، دون اللجوء لدعوي الالزام بعقد التسوية".

وشددت على ضرورة ألا يقتصر دور الخبراء النفسيين والاجتماعيين علي ان يكونا من تشكيل المحكمة، بل يجب التشريع بإلزامية ما ينتهيا اليه من رأي ، في بعض الأمور الاسرية، مضيفا :"يجب التشريع لهما باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتوصل ارأيهما المنهي للخصومة ، وإعطائهم الحق في اعلان الأطراف بالحضور لجلساتهما دون الرجوع للمحكمة".