فيسبوك
واتساب
أشاد أنس عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ملاذ لدعم المرأة"، بالتحركات الجادة التي تقودها الدولة المصرية، ممثلة في مجلس النواب ولجنة التضامن الاجتماعي، لفتح ملف قانون الأسرة من خلال حوار مجتمعي واسع يعكس حرصًا حقيقيًا على صياغة تشريع متوازن يواكب تطورات المجتمع ويحافظ على تماسكه.
وأكد عقيل أن إدارة النقاش داخل اللجنة عكست درجة عالية من الوعي والمسؤولية، خاصة مع طرح قضايا شديدة الحساسية مثل الحضانة، والرؤية، والاستضافة، والنفقة، في إطار يستهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي حقوق جميع الأطراف دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي.
وشدد "عقيل" على أن أي تطوير تشريعي في هذا الملف يجب أن ينطلق من مبدأ واضح وثابت، وهو مصلحة الطفل، مع توفير الحماية الكاملة للمرأة باعتبارها الطرف الأكثر تحملًا لأعباء الرعاية اليومية، مشيرًا إلى أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى استقرار نفسي وتربوي لا يحتمل القرارات المتسرعة أو غير المدروسة.
وأضاف "عقيل" أن تعزيز دور الأب في حياة الأبناء يُعد أمرًا مهمًا وضروريًا، وهو ما يجب دعمه من خلال تنظيم متوازن لملفات الرؤية والاستضافة، يضمن حق الطفل في التواصل مع والديه في بيئة آمنة، دون أن يتحول ذلك إلى مصدر صراع أو ضغط داخل الأسرة.
وأشار" عقيل" إلى أن ما يميز هذا الحراك التشريعي هو كونه قائمًا على الاستماع لكافة الآراء، وهو ما يعزز الثقة في أن القانون المرتقب لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كيان الأسرة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة، وقدرتها على الخروج بقانون أسرة عصري ومتوازن، يكون عنوانه الاستقرار الأسري، وحماية المرأة، وصون حقوق الطفل، بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.
