أدلت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة، بكلمة قوية خلال جلسة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
واستهلت كلمتها قائلة: "لست منحازة للمرأة، كما أنه لا يوجد مشروع قانون حتى أحدد من خلاله متطلبات المجلس القومي للمرأة".
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أصعب القوانين، لأنه لا يفصل بين خصوم بقدر ما ينظم علاقات إنسانية معقدة ومليئة بالمشاعر، مضيفة: "أنا أمام الرجل والمرأة، وكل طرف يرى نفسه مظلومًا".