أستاذ استثمار: الصناعة المحلية تدعم قوة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، موضحا أن التحول من الاقتصاد القائم على الاستهلاك إلى الاقتصاد القائم على الإنتاج هو خطوة جوهرية لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية وتقليل الاستيراد

وأشار هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الصناعة المحلية لم تعد تهدف فقط إلى "إحلال الواردات" وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، بل أصبحت تركز بشكل متزايد على التصدير للخارج.
وأضاف هشام إبراهيم أن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات استراتيجية مثل الأدوية والسيارات والتكنولوجيا المتطورة (Know-how) يساهم بشكل مباشر في توفير موارد جديدة من العملة الصعبة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. منصة عالمية للاستثمار

ووصف الدكتور هشام إبراهيم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنها "نموذج نجاح" ومركز حيوي للإنتاج والتصدير، بفضل موقعها الفريد وبنيتها التحتية المتطورة من موانئ وطرق وأنفاق تربط سيناء بالوادي.
وأوضح هشام إبراهيم أن حجم الاستثمارات في المنطقة يتجاوز 6.5 مليار دولار، ما بين مصانع قائمة وأخرى تحت الإنشاء، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الاستثمار بمصر رغم الاضطرابات الإقليمية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال

وشدد هشام إبراهيم، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى المساندة القوية التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة استمرار وتوسيع الشراكات المصرية-العربية والدولية في القطاع الصناعي، لما لها من أثر إيجابي على قوة وصلابة الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التكنولوجية في كافة المجالات.