فيسبوك
واتساب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى عائشة من محافظة الغربية، بشأن حكم الحصول على قرض لشراء شقة سكنية في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات وحاجتها لتأمين مسكن مناسب لها ولأبنائها.
الأصل في التمويل هو معرفة طريقة المعاملة
وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في مثل هذه الحالات يتوقف على طبيعة طريقة التمويل المستخدمة.
وأشار إلى أنه إذا كانت الجهة التمويلية – سواء بنك أو شركة – تقوم بشراء الشقة أولًا ثم بيعها للعميل بنظام التقسيط، فإن هذه المعاملة لا حرج فيها شرعًا.
جواز الشراء بالتقسيط بضوابط واضحة
وأضاف أن الشراء بالتقسيط المباشر، سواء من خلال بنك أو شركة، جائز شرعًا أيضًا، بشرط أن تكون المعاملة واضحة ومحددة، وألا تتضمن أي غرر أو شروط غير منضبطة.
وأكد أن هذا النوع من التعاملات المالية يُعد من العقود الجائزة شرعًا طالما تم وفق الضوابط المعروفة.
حالة الحاجة والضرورة تُقدَّر بقدرها
وتابع أن في حال احتياج السائلة واقتراب الأمر من الضرورة، يجوز لها اللجوء إلى الاقتراض بقدر ما يدفع هذه الضرورة، مع ضرورة مراعاة القدرة على السداد.
وشدد على أن الحكم الشرعي يراعي الظروف الواقعية، خاصة في حالات السكن والحاجة الملحة.
القدرة المالية شرط أساسي قبل الاقتراض
وأكد الدكتور محمود شلبي أن الضابط المهم في هذه المسألة هو تقدير القدرة المالية بدقة قبل الدخول في أي التزامات مالية.
وأوضح أنه لا يجوز الاقتراض بما يفوق الإمكانات المالية للشخص، لأن ذلك قد يؤدي إلى أزمات وضغوط أكبر.
وأشار إلى أن مراعاة التوازن في الاقتراض أمر ضروري شرعًا وحياتيًا، حفاظًا على استقرار الفرد والأسرة.
