مصر على الطريق الصحيح.. وزير الاستثمار من داخل مجلس الشيوخ يكشف: مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات تقفز إلى ٦٦٪؜.. ويوكد: صادرات مصر وصلت لـ ٤٨ مليار دولار ونستهدف الوصول لـ ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠

عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة اجتماعا لها اليوم الأحد بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، وخلال الاجتماع عرض وزير الاستثمار رؤيته وخطته للفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، أنه جارى العمل حاليا على التحول الرقمى خلال مخطط قصير المدى موضحا أن التحول الرقمى أمر مهم للتيسير على المستثمرين ومن ثم يصب فى صالح زيادة الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد.

وأكد محمد فريد، أن تعزيز التجارة الخارجية أمر مهم للغاية حيث من المستهدف وصول الصادارات المصرية إلى ١٤٥ مليار دولار في عام ٢٠٣٠ موضحا أن الصادرات المصرية زادت من ٣٢ مليار دولار إلى ٤٨ مليار دولار.

وأضاف فريد أنه ينبغى أن تكون هناك مكاتب تصدير محترفة ومبنية على التكنولوجيا حتى تسمح بمزيد من الفرص التصديرية موضحا ان توفير المعلومة في قطاع التصدير يعد أمرا حيويا وهاما للغاية.

ولفت وزير الاستثمار إلي أن الشباب لهم دورا كبيرا للغاية فى هذا الأمر حيث لديهم وعى ودراية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ومصر في حاجة إلى جيل جديد من الشباب ليعمل فى قطاع التصدير.

وأوضح وزير الاستثمار أن ميكنة المعارض خطوة هامة للغاية من أجل تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.

​وكشف وزير الاستثمار عن طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدا أن القطاع بات يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادى الإجمالي للدولة.

وأوضح الوزير، أن معدل نمو القطاع الصناعى حقق أرقاماً قياسية كييرة ، ولفت إلى أنها بلغت فى بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%.

وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى ما يسمى بـتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عدد من البيانات على أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تخطي نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.

ولفت الوزير إلى أن المؤشرات كشفت عن تحولاً جذرياً في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025.

​وقال محمد فريد أن هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان ، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقراراً.

وشدد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.