فيسبوك
واتساب
أقرت الحكومة الأمريكية، مساء الجمعة، بإمكانية تمويل الحكومة الفنزويلية لأتعاب محامي الدفاع عن نيكولاس مادورو، وهى مسألة ظلت عالقة فى القضية لأسابيع.
وفي رسالة قُدّمت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، ذكر المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جاي كلايتون، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت تراخيص معدّلة تسمح لمحامي الدفاع عن مادورو، الرئيس السابق لفنزويلا، وزوجته، سيليا فلوريس، بتلقي مدفوعات من حكومة بلادهم.
وكانت الوزارة قد منعت هذه المدفوعات سابقًا، ما أثار احتجاجات غاضبة من محامي الدفاع.
ويأتي هذا التطور بعد شهر من جلسة استماع وجّه فيها القاضي ألفين ك. هيلرستين، رئيس المحكمة، أسئلة حادة للحكومة حول سبب منع صرف هذه الأموال. بل إن القاضي أشار إلى أنه إذا لم تُغيّر الولايات المتحدة مسارها، فقد ينظر في إسقاط القضية، وهو اقتراحٌ طرحه باري ج. بولاك، محامي مادورو، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وفي رسالته، ذكر كلايتون أن محامي مادورو قد اتفقوا على أن تنازل وزارة الخزانة قد جعل مساعي الدفاع لإسقاط لائحة الاتهام غير ذات جدوى، وأنهم يسحبون هذا الطلب في الوقت الراهن.
وقد ألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو من مجمعٍ في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في يناير، ونقلته إلى الولايات المتحدة. وُجّهت إليه في مانهاتن تهم التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات واستيراد الكوكايين، إلى جانب تهمٍ أخرى. وقد دفع مادورو وزوجته فلوريس، المتهمة في لائحة الاتهام نفسها، ببراءتهما. ويُحتجز كلاهما فى مركز احتجاز في بروكلين بانتظار محاكمتهما.
