فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بين حرية الاعتقاد والحق فى المواطنة.. الحكم الصادر ضد بهائية برفض إثبات زواجها أو قيده بأى دفاتر.. فما وضع البهائيين؟"، استعرض خلاله في ضوء الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية - بمحكمة النقض - المقيد برقم 39 لسنة 94 الفضائية "أحوال شخصية"، في شأن رفض إثبات واقعة زواج لأطراف يدينون بالديانة البهائية في السجلات الرسمية، تبرز أهمية هذا الحكم باعتباره من الأحكام المفصلية التي تعيد طرح العلاقة بين حرية العقيدة من جهة، ومتطلبات النظام العام من جهة أخرى.
ويُعد الحكم محل التعليق سابقة لافتة، ليس فقط من حيث موضوعه، بل كذلك من حيث قبوله للطعن بالنقض في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، رغم ما استقر عليه الأصل العام من عدم جواز هذا الطريق، إلا أن المحكمة أسست قبولها للطعن على اعتبارات تتعلق بالنظام العام، وهو ما يتسق مع القاعدة القانونية الراسخة التي تجيز للمحكمة – من تلقاء نفسها – إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها، ويرى خبراء القانون أن بهذا الحكم يكون من حق البهائيين الذهاب للمحكمة الدستورية لوجود تنازع وتباين في الأحكام طبقا للمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، لصدور حكم نهائي وبات من المحكمة الادارية العليا بوضع شرطة (-) في الأوراق الثبوتية للبهائيين، فضلاً عن أن النظام العام له تفسير يتسع للكل وليس كما حكمت محكمة النقض وفيه فرق بين حرية العقيدة والأثار المترتبة عليها جديدة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الاعتراف بزواج البهائيين في الأوراق الثبوتية والمستندات والأوراق الخاصة بالدولة وعلاقتها بحرية الاعتقاد والدستور المصرى، خاصة أن محكمة النقض في طعنها المقيد برقم 39 لسنة 94 الفضائية "أحوال شخصية"، قالت في الحيثيات وأكدت على التفرقة الجوهرية بين حرية الاعتقاد – المكفولة دستورياً – وبين الآثار القانونية المترتبة على هذا الاعتقاد، مقررة أن هذه الحرية لا تمتد بالضرورة إلى إلزام الدولة بالاعتراف بكافة النتائج القانونية الناشئة عنها، خاصة إذا تعارضت مع النظام العام أو مع القواعد الدستورية المستقرة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
