فيسبوك
واتساب
أنفقت الشركات ما يصل إلى 4 ملايين دولار لنقل السفن عبر قناة بنما في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب هيئة قناة بنما، في خطوة أحدثت تحولًا كبيرًا في تدفقات التجارة العالمية.
وذكرت شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية أن قناة بنما عادة ما يتم عبورها برسوم ثابتة عبر الحجوزات المسبقة، إلا أن الشركات التي لا تمتلك حجوزات يمكنها العبور من خلال دفع رسوم إضافية عبر مزاد على فترات العبور، حيث تُمنح للأعلى سعرًا بدلًا من الانتظار لأيام قبالة سواحل مدينة بنما.
وارتفعت هذه الرسوم بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع قيام إيران والولايات المتحدة بتضييق أحد أهم ممرات الشحن، وهو مضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة الطلب بشكل حاد على هذه الفترات. وبدأت السفن بشكل متزايد في العبور عبر قناة بنما بعد إعادة توجيه الشحنات وشراء المستوردين من دول أخرى لتجنب المرور عبر الممرات الخطرة في الشرق الأوسط.
وقال المحلل البنمي رودريجو نورييجا: "مع كل القصف والصواريخ والطائرات المسيرة، ترى الشركات أن العبور عبر قناة بنما أكثر أمانًا وأقل تكلفة"، مضيفًا: "كل ذلك يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكومة بنما "تعظم ما يمكن أن تحققه من إيرادات من قناة بنما".
ويتراوح متوسط تكلفة العبور عبر القناة بين 300 إلى 400 ألف دولار حسب نوع السفينة، وكانت الشركات في السابق تدفع ما بين 250 إلى 300 ألف دولار إضافية للحصول على عبور أسرع، إلا أن هذا الرقم ارتفع في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 425 ألف دولار.
وقال مدير قناة بنما ريكاورتي فاسكيز، إن إحدى الشركات دفعت 4 مليون دولار إضافية بعد أن اضطرت ناقلة وقود إلى تغيير وجهتها بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، مضيفًا: "كانت سفينة تحمل وقودًا إلى أوروبا، وتم تحويل مسارها إلى سنغافورة، وكان عليها الوصول بسرعة لأن سنغافورة تعاني من نقص في الوقود"، كما دفعت شركات نفط أخرى أكثر من 3 مليون دولار إضافية فوق رسوم العبور لتسريع مرورها في ظل ارتفاع أسعار النفط، بحسب "إيه بي سي نيوز".
وأوضح فاسكيز أن السفن لم تتكدس عند القناة، بل إن ارتفاع التكاليف يرجع إلى التغييرات المفاجئة في المسارات والحاجة الملحة للوصول بشكل أسرع في ظل الفوضى التجارية الأوسع، مؤكدًا أن هذه التكاليف ليست أسعارًا ثابتة في السوق، بل رسوم مؤقتة تتحملها الشركات، مضيفًا: "هم من يقررون إلى أي مدى يمكن أن يرتفع السعر".
وقال نورييجا إن المبالغ التي تدفعها الشركات لعبور القناة قد ترتفع أكثر إذا استمر الصراع، في ظل ارتفاع أسعار النفط بالفعل، حيث تجاوز سعر برميل نفط برنت لفترة وجيزة 107 دولار هذا الأسبوع، مقارنة بنحو 66 دولار قبل عام، مضيفًا: "لم يتوقع أحد حقًا التأثيرات المحتملة لهذه الحرب على التجارة العالمية".
