فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران شهد توافقاً كبيراً، حيث تم الاتفاق على نحو 90% من البنود الـ15 التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الخلاف لا يزال قائماً حول ملف تخصيب اليورانيوم.
وأوضح إسماعيل، خلال لقاء عبر تطبيق "زوم" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المهلة التي يحددها القانون الأمريكي للعمليات العسكرية دون موافقة الكونجرس (60 يوماً مضافاً إليها 30 يوماً كفترة استثنائية لعودة الجنود) تضع ضغطاً زمنياً على الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار نهائي، سواء بإبرام صفقة تفاوضية أو اللجوء لعملية عسكرية خاطفة.
ترامب وضغوط الداخل
وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن الرئيس ترامب لا يميل للخيار العسكري لعدة أسباب، أبرزها الضغوط الشعبية داخل الولايات المتحدة، ومعارضة الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى الفاتورة الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء هذه الأزمة، والتي تشمل أزمات في الطاقة والملاحة وارتفاع معدلات التضخم.
نقاط الخلاف الجوهرية
وحول "العقدة" المتبقية في المفاوضات، كشف د. محمد صادق أن الخلاف يتركز في نقطتين:
مدة تعليق التخصيب: حيث تطالب واشنطن بفترة 20 عاماً، بينما تتمسك طهران بـ 5 سنوات فقط، مع إمكانية الوصول لحل وسط.
مصير اليورانيوم المخصب: هناك مقترحات بنقل الكميات الموجودة (نحو 450 كجم بنسبة تخصيب 70%) إلى دولة محايدة مثل روسيا أو الصين، بينما ترفض إيران تماماً المقترح الأمريكي بنقلها إلى الولايات المتحدة.
سيناريوهات المرحلة القادمة
واستعرض إسماعيل ثلاثة سيناريوهات محتملة للمشهد:
الأول: التوصل لاتفاق عبر الوسيط الباكستاني، وهو المرجح نظراً لحاجة إيران لفك الحصار الاقتصادي والإفراج عن أموالها المجمدة (120-130 مليار دولار).
الثاني: اللجوء لضربة عسكرية أمريكية خاطفة في حال نفاد الصبر الأمريكي تجاه المناورات الإيرانية.
الثالث: استمرار إيران في سياسة "إضاعة الوقت" والمناورة، استغلالاً للقيود الدستورية التي تلاحق إدارة ترامب.
واختتم الدكتور محمد صادق إسماعيل تصريحاته بالتحذير من أن تداعيات الأزمة الاقتصادية، سواء انتهت الحرب أو استمرت، ستظل ممتدة لنهاية العام الجاري، نظراً للأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
